هيولايى ۱۵۰ساله مدرنيته دولتى عليه دولت مدرن
لوياتان ايرانى


قسمت اول

محمد قوچانى
برگرفته ار سایت روزنامه شرق
سال سوم - شماره۶۳۵
شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴ - - ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵


آيا لوياتان را با قلاب توانى كشيد؟ يا زبانش را با ريسمان توانى فشرد؟ آيا در بينى او مهار توانى كشيد؟ يا چانه اش را با قلاب توانى سفت؟ آيا او نزد تو تضرع زياد خواهد نمود؟ يا سخنان ملايم به تو خواهد گفت؟ آيا با تو عهد خواهد بست يا او را براى بندگى دائمى خواهى گرفت؟... اگر دست خود را بر او بگذارى جنگ را به ياد خواهى داشت و ديگر نخواهى كرد. اينك اميد به او باطل است
كتاب مقدس، عهد عتيق كتاب ايوب، ص ۶۴۳

سرفصل

استبداد منور

در بهار سال ۱۳۸۴ در اوج استقرار دولت جمهورى اسلامى و در شرايطى كه از دولت شاهى و پهلوى نه نشانى مانده بود و نه تاك نشانى، از يكى از مشهورترين و وفادارترين نامزدهاى رياست اين دولت نقل شد كه: «من رضاخان حزب اللهى هستم.» گرچه اين نقل قول بلافاصله تكذيب شد اما شايعه سازان زيركانه، خبرى جعل كرده بودند كه ساخت و پرداخت آن برخاسته از روان شناسى سياسى جامعه ايران بود. در تاريخ تجدد سياسى ايران چه بسيار عوام و خواص كه بيراه از ديكتاتورى مصلح و استبداد منور سخن گفته اند و دولت مطلقه را بر دولت مشروطه ترجيح داده اند به شرط آنكه اگر آزادى نيست، آرامش باشد و به همين علت است كه هرازگاهى مستبدى در تاريخ مدرن ايران ظهور مى كند و اگر هم مستبدى ظهور نكند عوام و خواص با چراغ در جست وجوى مستبدى مى چرخند كه نور استبداد روشن بماند و استبداد منور جايگزين آزادى موحش شود و چون رضاخان اولينِ اين مستبدان، شناخته مى شود پس هر كس به صفتى خويش را ويراسته او معرفى مى كند. اين گونه است كه نام رضاخان نام جمله مستبدان تاريخ مدرن ايران است. چه پيش از او و چه پس از او.رضاخان با همه انحراف هايى كه در تجددخواهى ايرانيان ايجاد كرد و از مشروطه مطلقه اى ساخت ناخودآگاه به بخشى از حافظه تاريخى مردمان، مديران و حتى روشنفكران ايران تبديل شده است و اين در تاريخ ايران عجب نيست؛ چه ما همان مردمى هستيم كه نام اسكندر و چنگيز اين مهاجمان به ايران زمين را بر فرزندان خويش مى گذاريم و ما همان نخبگانى هستيم كه سرود سر داده ايم كه «بازگويند تا فرداى دگر صبر كن تا نادرى پيدا شود، نادرى پيدا نخواهد شد اميد، كاشكى اسكندرى پيدا شود.» اين گونه است كه نه رضاخان، كه استبداد (ولو استبداد بيگانگان يونانى و تازى و تاتارى و تركى) به بخشى از حافظه تاريخى ايرانيان تبديل مى شود و چرخه مطلقه و مشروطه طى صدوپنجاه سال تاريخ مدرنيته سياسى در پادشاهى ايران تكرار مى شود. دولت مطلقه ناصرى به دولت مشروطه تبديل مى شود و دولت مشروطه به دولت مطلقه پهلوى اول و دولت مطلقه او به دولت مشروطه مصدقى و دولت مشروطه مصدقى به دولت مطلقه پهلوى دوم و دولت مطلقه.با پيروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ گرچه ايران جمهورى شد،اما سنت سياسى عصر جديد برجاى ماند و دولت مشروطه جمهورى اسلامى و هرج ومرج ساليان پايانى دهه پنجاه به نظم و نظام دهه شصت و آن نيز به دولت خاتمى و دولت خاتمى نيز به دولت احمدى نژاد تبديل شد. و اين چنين است كه نه مشروطه و نه مطلقه گويى هيچ يك در اين ديار پايدار نيست

اينك پرسش در اينجا است كه چرا ما ايرانيان در ايجاد هر دو صورت دولت مدرن ناكام مانده ايم؟ آيا نزاع مشروطه خواهان و مطلقه خواهان سبب ناپايدارى اين صورت بندى شده است؟ اصولاً چنين نزاعى تا چه اندازه حقيقى است؟ آيا دولت مطلقه و دولت مشروطه دو مفهوم متضاد هستند يا صورت هايى از ساختى يگانه اند؟ مشروطه خواهان در مشروعيت دولت هاى مطلقه ترديد دارند و مطلقه خواهان در كارآمدى دولت هاى مشروطه و چه بسا هر دو راست مى گويند. دولت هاى مشروطه ايران كه به ترتيب در سال هاى ۱۳۰۰ _ ۱۲۸۵ (مشروطه اول و دوم)، ۳۲-۱۳۲۰ (مشروطه سوم) و نيز ۶۰-۱۳۵۷ (جمهورى اول) و ۸۴-۱۳۶۸ (جمهورى سوم) مستقر بودند عمدتاً دربرگيرنده موارد روشنى از هرج ومرج، نزاع هاى بى حاصل سياسى و كارشكنى هاى حزبى و جناحى بود به گونه اى كه ميل به مطلقه خواهى را در بين مردم تشديد مى كرد و طبق قاعده اى ديالكتيكى پس از هر دوره دولت مشروطه، دولتى مطلقه برسر كار آمده است. اما در عين حال دولت هاى مطلقه نيز همواره آميزه اى از ترس و ناگزيرى را مبناى مشروعيت خود قرار داده اند و در عصر مدرنيته به شيوه الحق لمن غلب حكومت كرده اند و مردم نيز پذيرفته اند كه در كف شير نر خونخواره اى غيرتسليم و رضا كو چاره اى؟ دولت ناصرالدين شاه قاجار (۱۳۱۳ _ ۱۲۶۴ ق)، دولت رضاشاه پهلوى (۱۳۲۰ _ ۱۳۰۴ش) و بخش عمده دولت محمدرضا شاه پهلوى (۱۳۵۷ _ ۱۳۳۲ش) مصداق اين مشروعيت از راه ترس بوده اند. بدين ترتيب نزاع دوگانه دولت مطلقه و دولت مشروطه طى صدوپنجاه سال به بزرگترين مانع در راه ايجاد دولت مدرن در ايران تبديل شده است. دوگانه اى كه در جهان غرب اتفاقاً به عامل اصلى تاسيس دولت مدرن تبديل شده است

فصل اول

دولت به مثابه هيولا

غربيان دو مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه را در عرض هم و مقابل يكديگر قرار نمى دهند. دولت مطلقه نه به معناى دولت مستبد كه به معناى دولتى با اختيارات و مسئوليت هاى مطلق در اعمال انحصارى قدرت است كه به موجب قراردادهاى اجتماعى اين حق و تكليف به آن تفويض شده است. دولت مطلقه غربى به اين معنا در برابر دولت هايى قرار مى گيرد كه فاقد اقتدار لازم براى حكمرانى هستند اما در عين حال از دولت هايى كه بدون قانون نيز حكومت مى كنند متمايز مى شوند. بنابراين از نظر التزام به قانون (هر قانونى ولو قانون هاى ظالمانه يا برخاسته از نظر بخشى از جامعه مانند اشراف) هر دولت مطلقه اى مشروطه هم هست و دولت مشروطه نيز نوعى دولت مطلقه است. در ميان ايرانيان اولين كسى كه اين مفهوم را درك كرد ميرزا ملكم خان ناظم الدوله بود. ميرزا در كتابچه غيبى، كه اولين سند پيش نويس قانون اساسى (دفتر تنظيمات) در ايران است مى نويسد: «سلطنت مطلق نيز بر دو قسم است: يكى سلطنت مطلق منظم و ديگرى سلطنت هاى مطلق غيرمنظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و نمسه [اتريش] و عثمانى اگرچه پادشاه هر دو اختيار حكومت [وضع قانون و اجراى قانون] را كاملاً به دست خود دارد وليكن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصى خود اين دو اختيار را هرگز مخلوط هم استعمال نمى كند. هرگز نمى شود كه سلاطين روس و نمسه به وزراى خود اختيار بدهند كه هم وضع قانون بكنند و هم اجراى قانون. اين دو اختيار از همديگر فرق كلى دارند. در سلطنت هاى مطلق غيرمنظم فرق اين دو اختيار را نفهميده اند و هر دو را مخلوط هم استعمال مى كنند.» - ۳۲:۱

اصل مفهومى كه ميرزا ملكم خان آن را به درستى فهميده و به امراى دولت وقت ايران آموزش مى دهد، از سوى فيلسوف سياسى بريتانيايى توماس هابز طرح شده است. توماس هابز در سال ۱۶۵۱ ميلادى رساله اى نوشت كه نام آن را از تورات وام گرفته بود، لوياتان هيولايى افسانه اى است كه در عهد عتيق، كتاب ايوب نبى از آن نام برده شده است و هابز (كه همچون ملكم معتقد به دولت مطلقه بود) آن را نماد دولت قرار داد و نوشت: «آن لوياتان عظيمى كه كشور يا دولت ... خوانده مى شود، به كمك فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً انسانى مصنوعى است كه از انسان طبيعى عظيم تر و نيرومندتر است و براى حراست و دفاع از او ايجاد شده است و در آن حاكميت همچون روحى مصنوعى است كه به كل بدن زندگى و حركت مى بخشد و در آن قضات و حكام و ديگر كارگزاران قوه قضائيه، مجريه همچون مفاصل مصنوعى هستند. پاداش و كيفر ... رگ ها و اعصابى هستند كه همان وظيفه را در بدن طبيعى انجام مى دهند، ثروت و مكنت همه اعضا در حكم قوت آنند، حفظ امنيت مردم ... كار ويژه اصلى آن است. مشاوران كه مطالب مورد نياز را به اطلاع مى رسانند در حكم حافظه آنند، عدالت و قوانين عقل و اراده مصنوعى هستند، اجماع و توافق در حكم تندرستى، فتنه و شورش در حكم بيمارى و جنگ داخلى در حكم مرگ آن موجود است. سرانجام اينكه پيمان ها و ميثاق هايى كه به موجب آنها نخست اجزاى اين پيكر سياسى ساخته و سپس تركيب و يكپارچه شده اند، همانند حكمى هستند كه خداوند در روز خلقت اعلام كرد و فرمود: پس انسان را خلق مى كنيم.» - ۷۳:۲

توماس هابز در فلسفه سياسى مدرن به جهت بازآفرينى لوياتان مقامى ارجمند دارد، گرچه از آنجا كه هابز از مخالفان دموكراسى و حاميان ديكتاتورى به شمار مى رود، او را نمى توان در شمار فيلسوفان مدافع مدرنيته سياسى (دموكراسى) جاى داد اما فلسفه سياسى او به شيوه اى شگفت در خدمت ليبراليسم و ليبرال دموكراسى قرار گرفت. چنين جايگاهى در واقع با درك ديالكتيكى از رابطه دولت و آزادى به دست مى آيد. فيلسوفان سياسى مدرن در جهان باستان با «دولت-شهرها»يى مواجه بودند كه اشكال ابتدايى و ناتمام دموكراسى را در آتن، رم، فلورانس، ونيز و ديگر شهرهاى يونان و ايتاليا برقرار كرده بودند. اما با گذار از «دولت _ شهرها» و ايجاد امپراتورى دو عارضه در كوتاه مدت و درازمدت به جان دموكراسى افتاد. در امپراتورى هاى غربى (اسكندر و روم) كثرت ملل تحت سلطه سبب مى شد، امكان دموكراسى مستقيم و اوليه وجود نداشته باشد و مفهوم ديكتاتور در روم باستان براى ايجاد نظم و حفظ امپراتورى به وجود آيد. گرچه به نظر مى رسد ديكتاتور واژه اى مدرن است، اما اولين ديكتاتورها (يعنى مستبدان قانونى در برابر مستبدانى كه از هيچ قانونى پيروى نمى كنند) كنسول هاى روم باستان بود كه از سنا برخاسته بودند. دموكراسى اوليه تنها در دولت شهرهايى كه شهروندان آن مى توانستند مستقيماً راى دهند، معنادار و ممكن بود. اما در امپراتورى بايد يك ديكتاتور امپراتور مى شد تا بتواند اعمال قدرت كند. به تدريج دولت شهرها در جهان غرب فرو پاشيد و عصر امپراتورى ها آغاز شد. حتى زمانى كه عمر امپراتورى روم به پايان رسيد و پيش از آن وقتى اين امپراتورى در احتضار قرار داشت، دستگاه كليسا و پاپ وظايف امپراتورى را برعهده گرفتند. اما در درازمدت با فروپاشى امپراتورى ها ساخت سياسى تازه اى شكل گرفت كه نه «دولت _ شهر» بود و نه «امپراتورى». اين ساخت جديد بعدها در اروپا به نام «دولت _ ملت» ناميده شد. «دولت _ ملت» ها خود هم محصول آشوب در امپراتورى بودند و هم در درون خود از آشوب رنج مى بردند. طبقه نيرومند زمين دار در اروپا به ويژه اروپاى مركزى و وجود شاهان كوچك سبب مى شد كه نهاد مركزى دولت نتواند مقتدرانه حكومت كند. آثار فيلسوفانى چون هابز و ظهور دولتمردانى چون بيسمارك در چنين شرايطى رخ نمود. گرچه هابز مردى بريتانيايى بود، اما ظاهراً بايد اتوفون بيسمارك صدراعظم آهنين آلمان را مصداق همان هيولايى (لوياتان) بدانيم كه هابز آن را ترسيم كرد. پيدايش دولت آلمان از خاكستر امپراتورى مقدس روم محصول تدبير بيسمارك در ايجاد دولتى مطلقه بود. هر چند كه اين دولت براساس اراده رايش تاگ (پارلمان آلمان) منعقد شد و به اصطلاح ميرزا ملكم خان از زمره سلطنت هاى مطلق منظم بود. در سال هاى بعد دولت هاى مشابهى در اروپا بر همين مبنا شكل گرفت كه گرچه نام خود را امپراتورى نهادند، اما نسبتى با امپراتورى هاى چندمليتى (مانند روم باستان) نداشتند

دولت آلمان و دولت ايتاليا در آن عصر از اين رو مطلقه خوانده مى شوند كه بر نظام ملوك الطوايفى و «دولت _ شهرهاى» كوچك غلبه كردند و براساس آن چه مليت آلمانى يا ايتاليايى مى خواندند، دولتى ملى به وجود آوردند. اين سير تحول سياسى در فرانسه و بريتانيا به اشكال ديگرى رخ داد. در بريتانيا اتحاد ممالك ولز، انگليس و اسكاتلند و الحاق ايرلند بدان جزيره از يك سو و عقد معاهده بزرگ اشراف و شاه (مشهور به ماگناكارتا يا منشور كبير) سبب شد مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه به صورت همزمان شكل گيرد. براساس ماگناكارتا شاه و اشراف داراى حقوقى متقابل شدند كه اساس دولت ملى بريتانيا را تشكيل داد. از يك سو اشراف ناگزير از اطاعت از شاه بودند و او را به عنوان تنها شاه بريتانيا به رسميت مى شناختند (دولت مطلقه) و از سوى ديگر شاه ناگزير از تن دادن به پارلمان (ابتدا مجلس لردها و سپس مجلس عوام) براى اداره امور اجرايى بود (دولت مشروطه). در فرانسه اما تنها وقوع انقلابى جمهوريخواهانه بود كه مشروطه خواهى را براى دولت مطلقه فرانسه به ارمغان آورد. اوج اقتدار فرانسه را عصر سلطنت لويى چهاردهم مى دانند كه گفته بود «قانون يعنى آن چه من مى گويم.» بدين ترتيب در فرانسه عصر بوربون ها ميان فرمان و قانون فرقى وجود نداشت و برخلاف بريتانيا حتى اشراف نيز قدرتى مستقل از شاه نداشتند تا در مجمع بزرگان فرانسه قدرت مطلق شاه را مشروط كنند. فرجام كار، انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۸۹ بود. بدين ترتيب همه ملل اروپاى غربى به شيوه اى ديالكتيكى دولت هاى مطلقه ملى را به دولت هاى مشروطه ملى تبديل كردند. در پاره اى از كشورها، انقلاب و در پاره اى ديگر جنگ دولت مطلقه را به دولت مشروطه تبديل كرد. در واقع دولت مطلقه تزى بود كه همزمان آنتى تز خود را در درونش پرورش مى داد. ايجاد دولت مطلقه به معناى وضع قانونى بود كه همه اتباع آن دولت ناگزير از تن دادن به آن بودند، اما به تدريج همان اتباع خواهان مشاركت در وضع اين قانون و تبديل فرامين شاه به قوانين ملت بودند. بنابراين مشروطه خواهى به عنوان نتيجه منطقى دولت مطلقه در اروپا شكل گرفت و به جاى آن كه اين دو مفهوم دولت مدرن در عرض قرار گيرند، در طول هم مستقر شدند و يكديگر را تكميل كردند

ديالكتيك دولت مطلقه و دولت مشروطه در اروپا مهمترين عامل تاسيس دولت مدرن در غرب است. بدين معنا كه بورژوازى اروپا پس از غلبه بر اشرافيت اين قاره (كه مدافع ساخت امپراتورى بود) دولت هايى تاسيس كرد كه گرچه پادشاهى و مطلقه بود اما به زودى مشروطه و جمهورى شد. ذكر اين نكته البته ضرورى است كه در اين رساله مدرنيته همان جنبشى است كه در قطعاتى از تاريخ اروپا شكل گرفت و محصول فعل و انفعالات عصر روشنگرى فلسفى، اصلاح دينى و سرانجام انقلاب صنعتى بود. بنابراين ما درباره مفهومى رها و لامكان و لازمان به نام تجدد يا توسعه سخن نمى گوييم و به طور مشخص از همان مدرنيته اى حرف مى زنيم كه بورژوازى پيامبر آن بود و عقل خودبنياد و معاش سرمايه دارى صورت فرهنگى و اقتصادى آن را تشكيل مى داد. به همين دليل چاره اى جز اذعان به اين نكته نداريم كه بنابه مشاهدات تاريخى و نتايج فلسفى برآمده از آن مدرنيته غربى و اروپايى يا در ايران

ادامه در سياست نامه ۲

كليه حقوق اين سايت وابسته به روزنامه شرق مي باشد
info@sharghnewspaper.com





چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل