رژیم كاپیتولاسیون تقریباً از اوایل قاجاریه تا پایان آن ادامه داشت. در زمان انقلاب مشروطه دولت نظامنامه ای منتشر كرد به نام “قانون عدلیه“ این قانون صادركردن هر حكمی دربارة دعاوی و تظلماتی كه در ایران روی می دهد اعم از اینكه اتباع داخلی یا خارجی باشند را به عهدة وزارت عدلیه واگذار كرد. این اولین قدم برای از میان بردن نظام كاپیتولاسیون بود، دومین گام در این راه دو سال قبل از كودتای 1299ش در دولت صمصام السلطنه برداشته شد و دو تصویب نامه به تصویب هیئت دولت رسید
اول: معاهدات، مقاولات و امتیازاتی كه از یك صد سال به این طرف، دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفته اند، تحت فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیرمشروعه از قبیل تهدید و تطمیع برخلاف صلاح و صرفه مملكت و ملت شده است و با استناد به قانون اساسی و حق حاكمیت ایران الغاء می گردد
دوم: محاكمات وزارت خارجه باید موقوف و رسیدگی به دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتباع ایران در محاكمات عدلیه موافق قوانین مملكتی به عمل آید. دولتهای خارجی كه دارای امتیاز كاپیتولاسیون در ایران بودند این تصویب نامه ها را نپذیرفتند. بعد از كودتای رضاخان در 1299ش انگلیسیها از این فرصت استفاده كرده و برای تثبیت بیشتر موقعیت خود در ایران تصمیم گرفتند بعضی از امتیازاتی را كه قبلاً اخذ كرده بودند لغو كنند. لذا در 6 اردیبهشت 1306ش از سوی دولت ایران این امتیاز لغو گردید